تخصيص 4.081 مليار ريال لإصدارات صكوك السعودية لشهر مايو 2025.
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)10.16.2025
أفاد المركز الوطني لإدارة الدين بالانتهاء من تلقي طلبات جموع المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو عام 2025م، وذلك في إطار برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية المقومة بالريال السعودي، وتم تحديد الحجم الإجمالي للتخصيص بمقدار 4.081 مليار ريال سعودي.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن المركز، فقد تم تقسيم الإصدارات إلى أربع فئات متنوعة. خُصص للشريحة الأولى مبلغ 489 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2029. أما الشريحة الثانية، فقد بلغت قيمتها 1.004 مليار ريال سعودي لصكوك يحين أجل استحقاقها في عام 2032. فيما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 1.228 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2036. وأخيرًا، وصلت قيمة الشريحة الرابعة إلى 1.300 مليار ريال سعودي لصكوك يحين موعد استحقاقها في عام 2039.
ويُعتبر المركز الوطني لإدارة الدين صرحًا حكوميًا شامخًا، تأسس تحت مظلة وزارة المالية في الربع الأخير من عام 2015م، وكان يُعرف آنذاك باسم «مكتب إدارة الدين العام». وفي شهر أكتوبر من عام 2019، اتخذ مجلس الوزراء الموقر قرارًا بتحويله إلى مركز يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويقع مقره الرئيسي في العاصمة الرياض . تجدر الإشارة إلى أن المركز قد حاز جائزة «أفضل فريق خزينة وتمويل سيادي» في عام 2022، وهو إنجاز يعكس التطور الملحوظ في سوق الدين المحلي، ويعزز الثقة الراسخة في قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
يساهم المركز بدور محوري في صياغة وتطوير السياسة العامة للدين، وفي تأمين الاحتياجات التمويلية للمملكة على المدى القصير والمتوسط والطويل. كما يضطلع بمسؤولية ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بشروط تسعير عادلة، بالإضافة إلى متابعة دقيقة وشاملة لشؤون التصنيف الائتماني للمملكة.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن المركز، فقد تم تقسيم الإصدارات إلى أربع فئات متنوعة. خُصص للشريحة الأولى مبلغ 489 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2029. أما الشريحة الثانية، فقد بلغت قيمتها 1.004 مليار ريال سعودي لصكوك يحين أجل استحقاقها في عام 2032. فيما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 1.228 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2036. وأخيرًا، وصلت قيمة الشريحة الرابعة إلى 1.300 مليار ريال سعودي لصكوك يحين موعد استحقاقها في عام 2039.
ويُعتبر المركز الوطني لإدارة الدين صرحًا حكوميًا شامخًا، تأسس تحت مظلة وزارة المالية في الربع الأخير من عام 2015م، وكان يُعرف آنذاك باسم «مكتب إدارة الدين العام». وفي شهر أكتوبر من عام 2019، اتخذ مجلس الوزراء الموقر قرارًا بتحويله إلى مركز يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويقع مقره الرئيسي في العاصمة الرياض . تجدر الإشارة إلى أن المركز قد حاز جائزة «أفضل فريق خزينة وتمويل سيادي» في عام 2022، وهو إنجاز يعكس التطور الملحوظ في سوق الدين المحلي، ويعزز الثقة الراسخة في قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
يساهم المركز بدور محوري في صياغة وتطوير السياسة العامة للدين، وفي تأمين الاحتياجات التمويلية للمملكة على المدى القصير والمتوسط والطويل. كما يضطلع بمسؤولية ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بشروط تسعير عادلة، بالإضافة إلى متابعة دقيقة وشاملة لشؤون التصنيف الائتماني للمملكة.